الأحداث
مجلس الشعب يوافق علي مد العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد حتي عام 2009
إعادة توزيع 40 % من الحصص الاستيرادية بدءا من 2007 وفق معايير جديدة
الموافقة علي قرض لتنمية المجري الملاحي لنهر النيل
فايزة أبوالنجا: مديونية مصر آمنة.. وقادرون علي سداد ديوننا د. سرور يعلن موافقة المجلس علي مد
المهلة للمنطقة الحرة ببورسعيد الي عام 2009
في غياب نواب الاخوان وبعد انسحابهم خلال مناقشة أول مشروع قانون يعرض علي المجلس في دورته الحالية. وافق مجلس الشعب برئاسة د. فتحي سرور علي مشروع تعديل لقانون المنطقة الحرة ببورسعيد، يتضمن بمد فترة العمل بالمنطقة الحرة حتي عام 2009 بدلا من 2007 واستمرار العمل بالحصص الاستيرادية المقررة لمحافظة بورسعيد حتي عام 2009 ويقوم مجلس ادارة المنطقة الحرة باعادة توزيع 40 % من الحصص الاستيرادية خلال العامين الجديدين.. علي ان يشمل التوزيع افرادا جددا.
وأكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان الحكومة استجابت لطلبات النواب بالنسبة لاعادة توزيع الحصص الاستيرادية.
كما وافق المجلس علي اتفاقية قرض من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية بقية 10 ملايين دينار كويتي لتنمية مجري نهر النيل.
وأكدت فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي ان مصر آمنة المديونية وقادرة علي السداد وهذا بشهادة جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية.. كما ان مصر تحسن استخدام كل القروض والمنح التي تحصل عليها.. وقالت إن اجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق العربي حتي الان يبلغ 2.2 مليار دولار واشارت إلي انخفاض اجمالي الديون المصرية عام 2005 عن العام السابق بمليار دولار.
البداية
في بداية الجلسة أكد د. فتحي سرور ان مشروع تعديل قانون العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ في الجلسات الماضية وعند مناقشة مواد التعديل طرح الاعضاء عدة اقتراحات واستجابت الحكومة وطلبت باعادة المشروع الي اللجنة الاقتصادية لدراسته ومناقشته.. وانتهت اللجنة الي التعديل التوافقي بين مشروع الحكومة واقتراحات النواب.
ثم عرض النائب اشرف شعبان تقرير اللجنة حول التعديل والذي يقضي بمد العمل بالمنطقة الحرة لبورسعيد حتي عام 2009 بدلا من 2007 واستمرار العمل بالحصص الاستيرادية المقررة بمدينة بورسعيد في 22 يناير 2005 لجميع السلع حتي عام ..2009 علي أن يقوم مجلس ادارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد باعادة توزيع الحصص المشار اليها عن المدة من يناير 2007 حتي يناير 2009 وفقا للقواعد والأسس التي يحددها المجلس وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا التعديل.
وأوصت اللجنة بأن يقوم مجلس ادارة المنطقة الحرة بتوزيع نسبة 20 % من قيمة الحصص الاستيرادية علي حاملي البطاقات الاصلية، بينما يتم توزيع نسبة ال 20 % الاخري علي افراد جدد طبقا للمعايير التي يضعها مجلس ادارة المنطقة الحرة، وذلك لتحقيق قدر اكبر من العدالة في التوزيع.
استجابة للنواب
أكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان الحكومة استجابت لطلبات النواب بأن يقوم مجلس ادارة المنطقة الحرة باعادة توزيع الحصص الاستيرادية المشار إليها.
وقال اكرم الشاعر من هو الوزير المختص والمسئول عن تنفيذ هذا القانون بعد ان الغيت وزارة الاقتصاد.. وقال ان هناك تجاوزات في توزيع الحصص الاسترادية وطالب بتغيير الجهاز المسئول عن المنطقة الحرة. كما طالب بعرض تقرير الرقابة الادارية حول اداء الجهاز في توزيع الحصص الاستيرادية. وقال ان هناك من تجاوز حصته لتقفز الي 3 ملايين.
وعقب د. سرور ان الحصص الاستيرادية كما هي حتي عام 2007 وستتغير خلال الفترة من 2007 حتي 2009 وسيتولي اعادة توزيعها مجلس ادارة المنطقة الحرة.
ورد اكرم الشاعر انه لابد من عرض تقرير الرقابة الادارية، فقال له د. سرور لقد اخذت حقك في الكلمة.. فانفعل اكرم الشاعر 'احنا مش عارفين ناخد حقنا.. فلقد حرمت النائب مصطفي محمد مصطفي من حضوره الجلسة لانه طالب بتفعيل الدستور.. وتحرمني الان من الاستمرار في كلمتي.. ولذلك سننسحب من الجلسة' وخرجت مجموعة ال 88 من القاعة نواب الاخوان المسلمين!
وقال محمد أنور السادات انه لابد من اعادة توزيع الحصص من خلال قرار رئيس مجلس الوزراء وليس مجلس ادارة المدينة الحرة.
التجارة العالمية
وقال الرفاعي حمادة ان المشاكل التي نواجهها حاليا نتيجة عدم مراعاة بنود اتفاقية التجارة العالمية. وطالب بان تزيد فترة العمل بالمنطقة الحرة حتي 2012، واشار الي مهلة الشهرين المخصصة لدراسة اعادة توزيع الحصص الاستيرادية.
وقال د. مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية ان الحصص الاستيرادية لا تخدم المصلحة الوطنية أو القومية ولكن تخدم مصلحة اهالي بورسعيد فقط، وهذا الصراع علي توزيع الحصص، حاولت اللجنة ان توفق بين حقوق القدامي الذين يحصلون علي الحصص ومن يريد ان يحصل علي حصص.
الوزير المختص
وأكد د. زكريا عزمي ان الوزير المختص بالمنطقة الحرة هو وزير الاستثمار لانه بعد الغاء وزارة الاقتصاد وزعت اختصاصاته بين وزيري الاستثمار والمالية.
واشار الي ان الحصص الاستيرادية تم توزيعها بقرار رئيس الوزراء.. وبالتالي فإنه ليس هناك حقوق مكتسبة في مسألة الحصص الاستيرادية.
وعقب د. سرور انه حتي لو كان التوزيع بقرار من رئيس الوزراء فانه يصبح حقا مكتسبا لاصحاب الحصص الاستيرادية حتي عام .2007
وقال طلعت السادات *موجها حديثه لسرور* اننا انتخبناك لانك واسع الدستور.. وانني اعتذر عما بدر من اي نائب.. ورد د. سرور انني احافظ علي النظام.. واذا اعتذر النائب مصطفي محمد مصطفي كتابة سيعرض الامر علي المجلس وهو صاحب الحق في قبول الاعتذار من عدمه.
واقترح ان يتم اخذ رأي مجلس الشعب عند اعادة توزيع الحصص الاستيرادية.
واعترض محمد شردي علي ما قاله مصطفي السعيد علي ان الحصص الاستيرادية لا تخدم الا اهالي بورسعيد وطالب بشطب ما قاله د. مصطفي السعيد من المضبطة، وعرض د. سرور طلب الشطب علي الاعضاء فرفضوا.
لا خلاف
وعقب د. مصطفي السعيد انه لا خلاف حول تنمية بورسعيد وهذا واجب قومي.. ولكن يصر علي ان الحصص الاستيرادية لا تخدم المصلحة الوطنية بل يضر الاقتصاد القومي،.
وأبدت ثناء البنا اقتناعها باضافة سنتين علي مدة المنطقة الحرة ببورسعيد وطالبت بوضع برنامج زمني لانهاء المشروعات التي ستدفع التنمية ببورسعيد.
وطالب محمد نجيب باعادة توزيع ال 20 % من البطاقات الاستيرادية علي أصحابها وال 20 % علي افراد جدد.
صناعة النسيج
وأكد حمدي الطحان ان الحصص الاستيرادية هي التي تسببت في التأثير علي صناعات النسيج وصناعات اخري، وطالب بان يتم تحديد المواد المستوردة بأن تكون مدخلات صناعية فقط ولا يتم استيراد 'هلاهيل'!
واقترح كمال الشاذلي بان يتم توزيع الحصص المتبقية وفقا للقواعد والاسر التي تحددها مجلس ادارة المدينة الحرة ببورسعيد.
وطالبت جورجيت قليني بتحديد معايير واضحة لاعادة توزيع الحصص الاستيرادية.
القرض الكويتي
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة علي اتفاقية القرض بين حكومة مصر والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير المجري الملاحي القاهرة* الاسكندرية والموقعة في القاهرة بتاريخ 13 يوليو العام الماضي.
واكد حمدي الطحان رئيس اللجنة ان الاتفاقية تهدف الي رفع كفاءة المجري الملاحي بين القاهرة والاسكندرية للاسهام في تخفيف الضغط علي حركة النقل البري وزيادة قدرة نقل الحاويات بما يؤثر ايجابيا علي التصدير وتنمية الاقتصاد القومي.
وأوضح الطحان ان القرض الممنوح لتنفيذ هذه الاتفاقية هو 10 ملايين دينار كويتي بفائدة سنوية 3 % تسدد علي 35 قسطا نصف سنوي.
ابدي أحمد سرحان ملاحظة بارتفاع قيمة الفائدة علي القرض.
وأشار هشام مصطفي خليل الي حيوية تطوير المجري الملاحي لنهر النيل واكد ان مدة سريان الموافقة علي القرض قد انتهت فتساءل عما اذا كان تم تمديد هذه المدة من عدمه. فعقب الطحان مؤكدا انه تم مد الموافقة علي القرض الي 6 شهور أخري.
وأكدت د. فايز ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي ان عمولة ال نصف في المائة ليست عمولة ارتباط انما هي نسبة تطبق عندما يتضمن الاتفاق تعهدا صادرا من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بناء علي طلب المقترض .
ليست غارقة
أكدت د. فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي ان مصر ليست غارقة في الديون وانها مصنفة من الدول آمنة المديونية وفقا لتقارير البنك الدولي والأمم المتحدة.. واضافت ان سجلات مصر في سداد الديون وفوائدها ناصعة البياض وهي بذلك تحظي بقدرة ائتمانية كبيرة.
واشارت الوزيرة الي ان مصر تساهم في تمويل الصندوق العربي للانماء بنسبة 6 % واننا بذلك نقترض من اموالنا.
واضافت ان الحكومة حريصة ان تزيد نسب المنح وان ترشد حجم القروض التي تحصل عليها مشيرة الي ان نسبة المنح في هذا القرض محل الاتفاقية تزيد علي نسبة 50 % من القيمة الاسمية له لان نسبة الفائدة ثابتة ب3 % علي طول مدة السداد وهي 22 سنة. واكدت ان مصر تحسن استخدام ما تحصل عليه من قروض في مشروعات تنموية عريقة وقالت إن الديون المصرية انخفضت بما يوازي مليار دولار من عام 2005 عن عام .2004
إعادة توزيع 40 % من الحصص الاستيرادية بدءا من 2007 وفق معايير جديدة
الموافقة علي قرض لتنمية المجري الملاحي لنهر النيل
فايزة أبوالنجا: مديونية مصر آمنة.. وقادرون علي سداد ديوننا د. سرور يعلن موافقة المجلس علي مد
المهلة للمنطقة الحرة ببورسعيد الي عام 2009
في غياب نواب الاخوان وبعد انسحابهم خلال مناقشة أول مشروع قانون يعرض علي المجلس في دورته الحالية. وافق مجلس الشعب برئاسة د. فتحي سرور علي مشروع تعديل لقانون المنطقة الحرة ببورسعيد، يتضمن بمد فترة العمل بالمنطقة الحرة حتي عام 2009 بدلا من 2007 واستمرار العمل بالحصص الاستيرادية المقررة لمحافظة بورسعيد حتي عام 2009 ويقوم مجلس ادارة المنطقة الحرة باعادة توزيع 40 % من الحصص الاستيرادية خلال العامين الجديدين.. علي ان يشمل التوزيع افرادا جددا.
وأكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان الحكومة استجابت لطلبات النواب بالنسبة لاعادة توزيع الحصص الاستيرادية.
كما وافق المجلس علي اتفاقية قرض من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية بقية 10 ملايين دينار كويتي لتنمية مجري نهر النيل.
وأكدت فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي ان مصر آمنة المديونية وقادرة علي السداد وهذا بشهادة جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية.. كما ان مصر تحسن استخدام كل القروض والمنح التي تحصل عليها.. وقالت إن اجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق العربي حتي الان يبلغ 2.2 مليار دولار واشارت إلي انخفاض اجمالي الديون المصرية عام 2005 عن العام السابق بمليار دولار.
البداية
في بداية الجلسة أكد د. فتحي سرور ان مشروع تعديل قانون العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ في الجلسات الماضية وعند مناقشة مواد التعديل طرح الاعضاء عدة اقتراحات واستجابت الحكومة وطلبت باعادة المشروع الي اللجنة الاقتصادية لدراسته ومناقشته.. وانتهت اللجنة الي التعديل التوافقي بين مشروع الحكومة واقتراحات النواب.
ثم عرض النائب اشرف شعبان تقرير اللجنة حول التعديل والذي يقضي بمد العمل بالمنطقة الحرة لبورسعيد حتي عام 2009 بدلا من 2007 واستمرار العمل بالحصص الاستيرادية المقررة بمدينة بورسعيد في 22 يناير 2005 لجميع السلع حتي عام ..2009 علي أن يقوم مجلس ادارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد باعادة توزيع الحصص المشار اليها عن المدة من يناير 2007 حتي يناير 2009 وفقا للقواعد والأسس التي يحددها المجلس وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا التعديل.
وأوصت اللجنة بأن يقوم مجلس ادارة المنطقة الحرة بتوزيع نسبة 20 % من قيمة الحصص الاستيرادية علي حاملي البطاقات الاصلية، بينما يتم توزيع نسبة ال 20 % الاخري علي افراد جدد طبقا للمعايير التي يضعها مجلس ادارة المنطقة الحرة، وذلك لتحقيق قدر اكبر من العدالة في التوزيع.
استجابة للنواب
أكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان الحكومة استجابت لطلبات النواب بأن يقوم مجلس ادارة المنطقة الحرة باعادة توزيع الحصص الاستيرادية المشار إليها.
وقال اكرم الشاعر من هو الوزير المختص والمسئول عن تنفيذ هذا القانون بعد ان الغيت وزارة الاقتصاد.. وقال ان هناك تجاوزات في توزيع الحصص الاسترادية وطالب بتغيير الجهاز المسئول عن المنطقة الحرة. كما طالب بعرض تقرير الرقابة الادارية حول اداء الجهاز في توزيع الحصص الاستيرادية. وقال ان هناك من تجاوز حصته لتقفز الي 3 ملايين.
وعقب د. سرور ان الحصص الاستيرادية كما هي حتي عام 2007 وستتغير خلال الفترة من 2007 حتي 2009 وسيتولي اعادة توزيعها مجلس ادارة المنطقة الحرة.
ورد اكرم الشاعر انه لابد من عرض تقرير الرقابة الادارية، فقال له د. سرور لقد اخذت حقك في الكلمة.. فانفعل اكرم الشاعر 'احنا مش عارفين ناخد حقنا.. فلقد حرمت النائب مصطفي محمد مصطفي من حضوره الجلسة لانه طالب بتفعيل الدستور.. وتحرمني الان من الاستمرار في كلمتي.. ولذلك سننسحب من الجلسة' وخرجت مجموعة ال 88 من القاعة نواب الاخوان المسلمين!
وقال محمد أنور السادات انه لابد من اعادة توزيع الحصص من خلال قرار رئيس مجلس الوزراء وليس مجلس ادارة المدينة الحرة.
التجارة العالمية
وقال الرفاعي حمادة ان المشاكل التي نواجهها حاليا نتيجة عدم مراعاة بنود اتفاقية التجارة العالمية. وطالب بان تزيد فترة العمل بالمنطقة الحرة حتي 2012، واشار الي مهلة الشهرين المخصصة لدراسة اعادة توزيع الحصص الاستيرادية.
وقال د. مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية ان الحصص الاستيرادية لا تخدم المصلحة الوطنية أو القومية ولكن تخدم مصلحة اهالي بورسعيد فقط، وهذا الصراع علي توزيع الحصص، حاولت اللجنة ان توفق بين حقوق القدامي الذين يحصلون علي الحصص ومن يريد ان يحصل علي حصص.
الوزير المختص
وأكد د. زكريا عزمي ان الوزير المختص بالمنطقة الحرة هو وزير الاستثمار لانه بعد الغاء وزارة الاقتصاد وزعت اختصاصاته بين وزيري الاستثمار والمالية.
واشار الي ان الحصص الاستيرادية تم توزيعها بقرار رئيس الوزراء.. وبالتالي فإنه ليس هناك حقوق مكتسبة في مسألة الحصص الاستيرادية.
وعقب د. سرور انه حتي لو كان التوزيع بقرار من رئيس الوزراء فانه يصبح حقا مكتسبا لاصحاب الحصص الاستيرادية حتي عام .2007
وقال طلعت السادات *موجها حديثه لسرور* اننا انتخبناك لانك واسع الدستور.. وانني اعتذر عما بدر من اي نائب.. ورد د. سرور انني احافظ علي النظام.. واذا اعتذر النائب مصطفي محمد مصطفي كتابة سيعرض الامر علي المجلس وهو صاحب الحق في قبول الاعتذار من عدمه.
واقترح ان يتم اخذ رأي مجلس الشعب عند اعادة توزيع الحصص الاستيرادية.
واعترض محمد شردي علي ما قاله مصطفي السعيد علي ان الحصص الاستيرادية لا تخدم الا اهالي بورسعيد وطالب بشطب ما قاله د. مصطفي السعيد من المضبطة، وعرض د. سرور طلب الشطب علي الاعضاء فرفضوا.
لا خلاف
وعقب د. مصطفي السعيد انه لا خلاف حول تنمية بورسعيد وهذا واجب قومي.. ولكن يصر علي ان الحصص الاستيرادية لا تخدم المصلحة الوطنية بل يضر الاقتصاد القومي،.
وأبدت ثناء البنا اقتناعها باضافة سنتين علي مدة المنطقة الحرة ببورسعيد وطالبت بوضع برنامج زمني لانهاء المشروعات التي ستدفع التنمية ببورسعيد.
وطالب محمد نجيب باعادة توزيع ال 20 % من البطاقات الاستيرادية علي أصحابها وال 20 % علي افراد جدد.
صناعة النسيج
وأكد حمدي الطحان ان الحصص الاستيرادية هي التي تسببت في التأثير علي صناعات النسيج وصناعات اخري، وطالب بان يتم تحديد المواد المستوردة بأن تكون مدخلات صناعية فقط ولا يتم استيراد 'هلاهيل'!
واقترح كمال الشاذلي بان يتم توزيع الحصص المتبقية وفقا للقواعد والاسر التي تحددها مجلس ادارة المدينة الحرة ببورسعيد.
وطالبت جورجيت قليني بتحديد معايير واضحة لاعادة توزيع الحصص الاستيرادية.
القرض الكويتي
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة علي اتفاقية القرض بين حكومة مصر والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير المجري الملاحي القاهرة* الاسكندرية والموقعة في القاهرة بتاريخ 13 يوليو العام الماضي.
واكد حمدي الطحان رئيس اللجنة ان الاتفاقية تهدف الي رفع كفاءة المجري الملاحي بين القاهرة والاسكندرية للاسهام في تخفيف الضغط علي حركة النقل البري وزيادة قدرة نقل الحاويات بما يؤثر ايجابيا علي التصدير وتنمية الاقتصاد القومي.
وأوضح الطحان ان القرض الممنوح لتنفيذ هذه الاتفاقية هو 10 ملايين دينار كويتي بفائدة سنوية 3 % تسدد علي 35 قسطا نصف سنوي.
ابدي أحمد سرحان ملاحظة بارتفاع قيمة الفائدة علي القرض.
وأشار هشام مصطفي خليل الي حيوية تطوير المجري الملاحي لنهر النيل واكد ان مدة سريان الموافقة علي القرض قد انتهت فتساءل عما اذا كان تم تمديد هذه المدة من عدمه. فعقب الطحان مؤكدا انه تم مد الموافقة علي القرض الي 6 شهور أخري.
وأكدت د. فايز ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي ان عمولة ال نصف في المائة ليست عمولة ارتباط انما هي نسبة تطبق عندما يتضمن الاتفاق تعهدا صادرا من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بناء علي طلب المقترض .
ليست غارقة
أكدت د. فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي ان مصر ليست غارقة في الديون وانها مصنفة من الدول آمنة المديونية وفقا لتقارير البنك الدولي والأمم المتحدة.. واضافت ان سجلات مصر في سداد الديون وفوائدها ناصعة البياض وهي بذلك تحظي بقدرة ائتمانية كبيرة.
واشارت الوزيرة الي ان مصر تساهم في تمويل الصندوق العربي للانماء بنسبة 6 % واننا بذلك نقترض من اموالنا.
واضافت ان الحكومة حريصة ان تزيد نسب المنح وان ترشد حجم القروض التي تحصل عليها مشيرة الي ان نسبة المنح في هذا القرض محل الاتفاقية تزيد علي نسبة 50 % من القيمة الاسمية له لان نسبة الفائدة ثابتة ب3 % علي طول مدة السداد وهي 22 سنة. واكدت ان مصر تحسن استخدام ما تحصل عليه من قروض في مشروعات تنموية عريقة وقالت إن الديون المصرية انخفضت بما يوازي مليار دولار من عام 2005 عن عام .2004
